(مفهوم المرجعية)
إن حقيقة المرجعية هي الولاية ولا تكون من
قبيل المراجعة إلى الطبيب كما يقولون في بحث الاجتهاد والتقليد بأن (تقليد
المرجع) هو رجوع الجاهل إلى العالم مثل المراجعة إلى الطبيب، إن هذا
التعبير ناقص وقاصر جداً عن معنى المرجعية.
المرجعية عبارة عن أن الشخص الواحد بل المجتمع يضع أموره الفقهية كافة من حين ولادته إلى لحظة وفاته أي كل حياته بين يدي المرجع من ناحية الحكم والحلال والحرام، وهذا يختلف عما قيل في التقليد من الرجوع إلى الطبيب. ولهذا اعتبر الفقهاء شروطاً أخرى مثل العدالة والتقوى وطهارة المولد في المراجع رغم أنه لا دليل لبعض هذه الشروط، ولكن دليله هو أن هذا الموضوع (المرجعية) مهم جداً فيحصنونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
المرجعية عبارة عن أن الشخص الواحد بل المجتمع يضع أموره الفقهية كافة من حين ولادته إلى لحظة وفاته أي كل حياته بين يدي المرجع من ناحية الحكم والحلال والحرام، وهذا يختلف عما قيل في التقليد من الرجوع إلى الطبيب. ولهذا اعتبر الفقهاء شروطاً أخرى مثل العدالة والتقوى وطهارة المولد في المراجع رغم أنه لا دليل لبعض هذه الشروط، ولكن دليله هو أن هذا الموضوع (المرجعية) مهم جداً فيحصنونه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
إن المرجع لا يكون من قبيل الرجوع إلى الطبيب، إن الطبيب قد لا يكون
مسلماً ولكن نرجع إليه لأننا نريد أن نستفيد من خبرته وطبابته، ولكن
المرجعية والرجوع إلى المقلَّد في الحقيقة أمر مهم جداً، إنها نوع من
الولاية أو على الأقل قيادة حقوقية فقهية وتمثل القوة المقننة بأسرها، لأن
الناس يأخذون كل قوانين حياتهم من بدايتها إلى نهايتها من المرجع، هذه هي
حدود الولاية.
فهل إن شرط هذه الولاية الهامة في الحياة والمجتمع أن يكون متعمقاً في خصوص أصول الفقه ولا توجد لها شروط أخرى؟
إنني هنا أشير إلى شرط واحد أضافه المرحوم آية الله العظمى الشهيد الصدر في كتابه الفتاوى الواضحة عند عرضه لشرائط التقليد من العدالة والذكورة وطهارة المولد والاجتهاد بل الأعلمية على الأحوط، وهو الكفاءة واللياقة للمرجعية، ولم أجد في الرسائل العملية الأخرى هذا الشرط.
وفي الحقيقة يجب على الحوزات العلمية أن تقف عند هذا الشرط وتدرسه في العمق. وأعتقد أننا نستطيع في كل بحث علمي دقيق للمرجعية في هذا اليوم أن نثبت بأنها لابد وأن تكون في أيدي أشخاص مضافاً إلى إحرازهم للنواحي العلمية، أن يكونوا ذوي كمالات أخرى تبعث على لياقتهم للمرجعية زائداً على إحرازهم للتقوى والعدالة العالية، لأنه قد ورد في الأحاديث وكلمات العلماء بأن العدالة المعتبرة في المرجعية هي ذروتها، لأن المقام والمنصب شامخ جداً. وزائداً على ذلك لابد من كمالات أخرى تجعله لائقاً لقيادة المجتمع، ولأن يصير قائداً للمجتمع، لأن الذين يقلدونه، شاء أم أبى يتابعونه في نظراتهم وأسماعهم ويلاحقونه بقلوبهم، ماذا يقول مرجعهم ومقلدهم؟ وماذا يفتي؟ حتى يقلدوه ويتابعوه في حياتهم الخاصة والعامة.
ولأجل هذا لابد أن تتوفر في مرجع التقليد شرائط خاصة أخرى جامعها اللياقة والكفاءة في قيادة مقلديه إذا كانوا مجموعة صغيرة، فكيف إذا كانت قيادته على مستوى قيادة وحاكمية الدولة حتى يسوق مقلديه في الجهة التي يريد.
سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي (دام ظله)
فهل إن شرط هذه الولاية الهامة في الحياة والمجتمع أن يكون متعمقاً في خصوص أصول الفقه ولا توجد لها شروط أخرى؟
إنني هنا أشير إلى شرط واحد أضافه المرحوم آية الله العظمى الشهيد الصدر في كتابه الفتاوى الواضحة عند عرضه لشرائط التقليد من العدالة والذكورة وطهارة المولد والاجتهاد بل الأعلمية على الأحوط، وهو الكفاءة واللياقة للمرجعية، ولم أجد في الرسائل العملية الأخرى هذا الشرط.
وفي الحقيقة يجب على الحوزات العلمية أن تقف عند هذا الشرط وتدرسه في العمق. وأعتقد أننا نستطيع في كل بحث علمي دقيق للمرجعية في هذا اليوم أن نثبت بأنها لابد وأن تكون في أيدي أشخاص مضافاً إلى إحرازهم للنواحي العلمية، أن يكونوا ذوي كمالات أخرى تبعث على لياقتهم للمرجعية زائداً على إحرازهم للتقوى والعدالة العالية، لأنه قد ورد في الأحاديث وكلمات العلماء بأن العدالة المعتبرة في المرجعية هي ذروتها، لأن المقام والمنصب شامخ جداً. وزائداً على ذلك لابد من كمالات أخرى تجعله لائقاً لقيادة المجتمع، ولأن يصير قائداً للمجتمع، لأن الذين يقلدونه، شاء أم أبى يتابعونه في نظراتهم وأسماعهم ويلاحقونه بقلوبهم، ماذا يقول مرجعهم ومقلدهم؟ وماذا يفتي؟ حتى يقلدوه ويتابعوه في حياتهم الخاصة والعامة.
ولأجل هذا لابد أن تتوفر في مرجع التقليد شرائط خاصة أخرى جامعها اللياقة والكفاءة في قيادة مقلديه إذا كانوا مجموعة صغيرة، فكيف إذا كانت قيادته على مستوى قيادة وحاكمية الدولة حتى يسوق مقلديه في الجهة التي يريد.
سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي (دام ظله)
@@ 2015 @@