المرجع السيستاني يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة لاموال دعم المنتوج الوطني

المرجع السيستاني يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة لاموال دعم المنتوج الوطني

٢٠١٥/٩/١١

دعا المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني الى اعادة تقييم اداء المسؤولين في الحكومة على اساس مهني وموضوعي، والقيام باستبدال من يثبت عدم كفاءتهم في اداء مهامهم بأشخاص اخرين بعيداً عن المحاصصة الحزبية او الانتماء الطائفي او المناطقي او العشائري كما دعا الى اتخاذ اجراءات صارمة في مراقبة صرف مبلغ خمسة تريليونات دينار الممنوحة للمصارف الزراعية والصناعية والمصرف العقاري وصندوق الاسكان وعدم السماح لرؤوس الفساد واصحاب الجشع والطمع من ان تمتد ايديها اليها كما امتدت الى مئات المليارات التي ذهبت هباءً في السنوات الماضية باسم آلاف المشاريع الوهمية.

وقال ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة اليوم 26/ذو القعدة/1436هـ الموافق 11/9/2015م ما نصه "ان قرار مجلس الوزراء الاخير بتخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح للإصلاح الذي يطالب به الشعب، ومن الخطوات المهمة الاخرى – تحقيقاً لدرجة من العدالة الاجتماعية- هو اقرار سلم الرواتب الجديد الذي يلغي الفوارق غير المنطقية بين موظفي الدولة في رواتبهم ومخصصاتهم وينصف الذين خصصت لهم رواتب قليلة لا توفر الحد الادنى من العيش الكريم.,مجددا تاكيد المرجعية على الخطوات الاساسية للإصلاح وملاحقة ومحاسبة الفاسدين واسترجاع ما استولوا عليه من الاموال بغير وجه حق-،داعيا الى تقييم اداء المسؤولين في الحكومة على اساس مهني وموضوعي، والقيام باستبدال من يثبت عدم كفاءتهم في اداء مهامهم بأشخاص اخرين يبنى اختيارهم على اساس الكفاءة والنزاهة والحرص على مصالح الشعب، وينبغي ان يكون اختيار البديل مستنداً الى قرار جمع من ذوي الخبرة والاختصاص في مهام الوزارات حتى لا يكون هنالك مجال للاتهام بالتفرد وعدم الموضوعية في الاختيار.

واضاف "من الواضح ان التغيير ليس مطلوباً في حد ذاته بل المطلوب هو التغيير نحو الافضل ولا يكون ذلك الا برعاية الضوابط المهنية في اية عملية استبدال بعيداً عن المحاصصة الحزبية او الانتماء الطائفي او المناطقي او العشائري ونحو ذلك"

ودعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبته الثانية من الصحن الحسيني الشريف وحضرتها وكالة نون الخبرية ودعا الى اتخاذ اجراءات صارمة في مراقبة صرف مبلغ خمسة تريليونات دينار الممنوحة للمصارف الزراعية والصناعية والمصرف العقاري وصندوق الاسكان وعدم السماح لرؤوس الفساد واصحاب الجشع والطمع من ان تمتد ايديها اليها كما امتدت الى مئات المليارات التي ذهبت هباءً في السنوات الماضية باسم آلاف المشاريع الوهمية بقوله "ان الخطوة الاخيرة التي اتخذتها الحكومة بإقراض البنك المركزي العراقي مبلغ خمسة تريليونات دينار للمصارف الزراعية والصناعية والمصرف العقاري وصندوق الاسكان تحتاج الى اجراءات صارمة في مراقبة صرف هذه المبالغ في المواضع الصحيحة وعدم السماح لرؤوس الفساد واصحاب الجشع والطمع من ان تمتد ايديها اليها كما امتدت الى مئات المليارات التي ذهبت هباءً في السنوات الماضية باسم آلاف المشاريع الوهمية.،مبينا ان هذه الاموال لو صرفت وفق خطط صحيحة لأمكن معالجة عدد من الملفات المهمة ومنها ملفا البطالة وتنويع القاعدة الانتاجية للبلد، داعيا الى ضرورة اتخاذ خطوات تكميلية لتحقيق هذا الهدف كحماية المنتوج الوطني الذي لا يمكن في الوضع الحالي من ان ينافس المستورد الخارجي في السعر والجودة.

ودعت المرجعية الدينية العليا الحكومة المركزية ان تولي اهتماماً خاصا للمعاناة الازلية للمواطنين الكرام في محافظة البصرة وشكاواهم المستمرة من عدم توفر الماء الصالح للاستخدام البشري،حيث قال سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بهذا الامر ما نصه "الذي تكرر الحديث بشأن نواقصه المتنوعة- نريد ان نشير هنا الى المعاناة الازلية للمواطنين الكرام في محافظة البصرة وشكاواهم المستمرة من عدم توفر الماء الصالح للاستخدام البشري حتى للاستحمام فضلا ً عن الشرب، وهذا من غرائب الوضع في العراق حيث تعد البصرة المصدر الاهم لموارده المالية ولكن اهلها يعانون من عدم توفر خدمة اساسية ملحة وهي الماء الصالح للاستخدام.مبينا ان المتوقع من الحكومة المركزية ان تولي اهتماماً خاصاً بهذا الملف المهم ولا تتوانى عن وضع حلول جذرية لهذه المشكلة الكبيرة في هذه المحافظة المضحية والمعطاء.

ومع اطلالة العام الدراسي الجديد الذي يتزامن مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق بينت المرجعية الدينية العليا من خلال ممثلها في كربلاء عدة امور منها
1- ان الارقام التي تنشرها بعض المنظمات العالمية عن تزايد نسبة الامية في العراق خصوصاً بين الاناث تؤشر الى مخاطر مستقبلية على عملية بناء الانسان العراق علمياً وتربوياً، وقد اصبح لزاماً على الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق قانون التعليم الالزامي وحث الاباء والامهات من خلال برامج اعلامية مكثفة على ادخال اطفالهم الى المدارس، وفي نفس الوقت منع تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة لأسباب اقتصادية او غيرها..
2- ان العملية التعليمية الصحيحة تتقوم بجهود اركانها وهي وزارة التربية وادارة المدرسة والكادر التعليمي واولياء امور الطلبة، وقد تطورت اساليب التعليم في عالم اليوم كثيراً، فالمطلوب من الجهات المعنية ان تسعى الى اتباع الطرق التدريسية والتعليمية الحديثة في مدارسنا واستعمال وسائل متطورة للتعليم من اجل ان يكسب الطلبة مهارات علمية وقدرات ذهنية تناسب طبيعة العصر الحاضر.
3- كما ان المطلوب من المعلمين مزيد الاهتمام بالجانب التربوي ولا سيما ان العراق تعرض الى ظروف استثنائية من حروب وازمات متتالية انعكست سلباً على بناء شخصية الكثير من اطفاله في مقوماتها الوطنية والنفسية والاخلاقية، ونأمل من وزارة التربية ومؤسساتها وادارات المدارس الاهتمام بهذا الجانب بما يحقق البناء الاكمل والافضل للطلاب.
4- ان عملية الاصلاح الشاملة التي ندعو اليها جميعاً لابد ن تشمل العملية التربوية والتعليمية في المدارس والجامعات، ومن الضروري مراجعة شاملة لأسس هذه العملية واصلاحها من خلال العناية بمقومات الرصانة والمتانة للمستوى العلمي للطالب والاهتمام ببناء شخصيته الاخلاقية والوطنية"

واختتم ممثل المرجع السيستاني بقوله وفقنا الله جميعاً للصلاح والاصلاح ونسأله ان ينصر قواتنا المسلحة البطلة ومن يساندوهم من المتطوعين الكرام وابناء العشائر الغيارى في منازلتهم ضد قوى الارهاب"